ساخت ۵۰ فروند کشتی مسافری در کشور با همت مهندسان داخلی
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۶۹۶۶
علی اکبر صفایی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری امروز در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در مورد شناورهای مسافری اظهار کرد: در حال تهیه سازوکار اجرایی کردن سیاستهای دریا محور هستیم.
به گفته وی، لایروبی خلیج گرگان در دستور کار قرار گرفته است. از اواخر سال ۱۴۰۱ خلیج گرگان کاملا از بین رفته بود و بندر ترکمن ۱۰ سال بود که کاملا خشک شده بود احیای آن در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص لایروبی خلیج گرگان، گفت: خلیج گرگان اواخر سال گذشته در حال از بین رفتن بود و بندر ترکمن حدود ۱۵ سال خشک شده بود. البته تاکنون با حضور رئیس جمهوری در این منطقه یک میلیون و ۴۶۰ هزار متر مکعب لایروبی انجام و کانال آشوراده کاملاً باز و بندر ترکمن احیا شده است. بر این اساس هم آب قابل توجهی از دریا به سمت این خلیج گسیل شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه همکاران من در حوزه معاونت بندری، زحمات بسیاری کشیدند گفت: فردا همایش حملونقل دریایی و توسعه دریامحور با حضور بخشهای خصوصی برگزار خواهد شد، در این همایش ۴۵ هزار میلیارد تومان در قالب ۳۰ قرارداد امضا میشود.
صفایی درباره علت تاخیر در اجرایی شدن قرارداد با هند در بندر چابهار بیان کرد: یک سری موارد فنی در قرارداد از سوی طرف هندی و یک سری موارد فنی از سوی سازمان بنادر مطرح بود، اما هماهنگی برای حضور مقامات رسمی بلندپایه از نظر زمانی مشکل است که این موارد رفع میشود و امیدواریم که قرارداد بعد از تسهیل اجرایی شود. البته در زمینه سرمایهگذاریهای دریایی، سرمایهگذاری خارجی هم وجود دارد که قراردادها در حال انجام است.
وی با اشاره به نوسازی ناوگان دریایی اظهارکرد: ما در طول سال ۱۲ میلیون مسافر دریایی داریم و از این رو توسعه ناوگان را در دستور کار قرار داده ایم، طرح توسعه بنادر نخل ناخدا را در پیش داریم که تا پایان سال آماده بهرهبرداری میشود،همچنین توسعه اسکله شهید حقانی، اسلکه جزیره هرمز را در برنامه داریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۵۰ فروند کشتی مسافری برای تردد در بنادر جنوبی کشور بهخصوصی استان هرمزگان که بیشترین مسافر دریایی را دارد، تخصیص داده ایم. برای این کار از توان کشتیسازان داخلی استفاده میکنیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره سرمایهگذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و عمان در بندر چابهار بیان کرد: سرمایهگذاریها در حال انجام است، اما اسم سرمایهگذاران خارجی را نمیتوانیم بیاوریم.
صفایی اظهارکرد: بندر مکران پس از بندر چابهار، دومین بندر بزرگ است که در این منطقه مطالعات امکانسنجی آن انجام شده و پس از آن برنامه داریم که تا پایان سال آینده، کار اجرایی در این بندر انجام شود. در حوزه دریایی پیش از این تنها ۱۲ شرکت کارگزار دریایی داشتیم، اما با تلاشهای انجامشده در دو سال گذشته، شرکتهای کارگزار دریایی به ۳۱ مورد رسیدند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمل ونقل کشتیرانی سازمان بنادر سرمایه گذاری بندر ترکمن خلیج گرگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۶۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.